به نقل از «مهر»

از مجلس «رییس‌جمهورساز» تا احیای پارلمان انقلابی

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۰۵۹۳

به گزاش مهر، گروه سیاست - چند صباحی دیگر، کرسی‌های سبز رنگ مجلس شورای اسلامی، محل جلوس نمایندگان دوره دوازدهم خواهد بود؛ نمایندگانی که می‌توانند در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کنند و به اظهار نظر و عقیده در چارچوب وظایف نمایندگی بپردازند. به همین بهانه، به مرور و بازخوانی برخی از مهم‌ترین رخدادهای مجالس یازده‌گانه پیشین خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس اول؛ مجلسِ رییس‌جمهورساز

هفتم خرداد ۵۹ نخستین جلسه مجلس اول برگزار شد؛ هنوز عمر این مجلس به ۲ ماه نرسیده بود که نمایندگان آن، در اقدامی تحسین‌برانگیز و مطابق با روح حاکم بر انقلاب اسلامی و دیدگاه و عقیده مردم، در ۳۱ تیر ۵۹، نام آن را از «ملی» به «اسلامی» تغییر دادند. رییس سنی این مجلس «یدالله سحابی» بود و پس از او «هاشمی‌ رفسنجانی» به کرسی ریاست این مجلس تکیه زد.

نمایندگان این مجلس جمعاً حدود ۴۰۰ سال سابقه زندان در دوران رژیم طاغوت را داشتند؛ مجلس اول را می‌توان مجلسی رییس‌جمهورساز هم دانست چراکه ۴ عضو آن یعنی محمدعلی رجایی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی، طی سال‌های بعد، ردای ریاست‌جمهوری ایران را بر تَن کردند. البته در همین مجلس، سه رییس‌جمهور هم مراسم تحلیف به جا آوردند؛ بنی‌صدر، رجایی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.

بنی‌صدر در ۳۱ خرداد سال ۶۰ با رأی نمایندگان مجلس به سبب عدم کفایت سیاسی، عزل شد؛ رجایی دولتی مستعجل داشت و راهش به شهادت ختم شد؛ در انفجار هشتم شهریور ۶۰ با عاملیت منافقی به نام «مسعود کشمیری»، رجایی و نخست‌وزیرش «محمدجواد باهنر» به مقام شهادت نایل شدند؛ پرونده آن انفجار از منظر برخی کنشگران سیاسی، همچنان مفتوح است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز که در مجلس اول تحلیف خود را انجام داد، ۸ سال عهده‌دار سمت ریاست‌جمهوری بود که کارنامه‌ عملکرد وی، به کرات تحسین امام امت را برانگیخت.

اما یکی از برش‌های جنجالی مجلس نخست، تلاش «احمد سلامتیان» نماینده حامی بنی‌صدر، برای رد اعتبارنامه «حسن آیت» بود؛ این تلاش، تداعی‌گر دعواها و مجادلات پُر دامنه بنی‌صدر با سران حزب جمهوری اسلامی نیز بود. آیت، در آن مقطع زمانی دبیری سیاسی حزب جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و نوار سخنرانی‌اش علیه بنی‌صدر رئیس‌جمهور مستقر، به تعبیر امروزی‌ها وایرال و فراگیر شده بود.

در زمان استقرار مجلس اول، جنگ تحمیلی آغاز شد؛ همچنین این مجلس مقارن با اقدامات تروریستی کور عناصر ضد انقلاب و منافقین بود.

تصمیم‌گیری درباره ۵۲ جاسوس آمریکایی نیز که در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۵۸ در اختیار ایران قرار داشتند، بنا به دستور امام خمینی(ره) به مجلس اول سپرده شد و این مجلس در همین راستا «کمیسیون ویژه بررسی مسأله جاسوسان آمریکایی» را تشکیل داد.

مجلس دوم؛ ماجرای ۹۹ نفری‌ها

در تاریخ ۷ خرداد ۶۳، اولین جلسه مجلس دوم برگزار شد؛ رییس این مجلس نیز همچون مجلس قبلی، هاشمی‌رفسنجانی بود. در مجلس دوم، تقابل راستی‌ها و چپی‌ها با دو آبشخور فکری متفاوت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در سپهر سیاسی ایران، نمود بیشتری یافت.

در سال ۶۴ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و کش‌وقوس‌هایی که معرفی مجدد «میرحسین موسوی» به عنوان نخست‌وزیر پیدا کرد، سرانجام ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس از جمله «حسن روحانی»، «محمد یزدی» و «محمدرضا باهنر» به انتصاب مجدد موسوی به عنوان نخست‌وزیر، رأی مخالف یا ممتنع دادند؛ بعد از این اتفاق، چپی‌ها که حامیان موسوی بودند، در فضای سیاسی و رسانه‌ای و اجتماعی چنین تبلیغ کردند که این ۹۹ نفر برخلاف نظر امام خمینی(ره) عمل کرده‌اند و سعی کردند آن‌ها را از «چشم انقلابیون» بیندازند.

مجلس سوم؛ انشعاب در جناح راست

مجلس سوم در هفت خرداد سال ۶۷ گشایش یافت؛ ریاست این مجلس در ابتدا با هاشمی‌رفسنجانی بود اما از آنجایی که یک سال پس از آن، وی راهی پاستور شد تا دولت سازندگی را تشکیل بدهد، «مهدی کروبی» بر کرسی ریاست این مجلس تکیه زد.

پیش از انتخابات مجلس سوم، برخی اعضای چپی جامعه روحانیت از این تشکیلات جناح راستی استعفا داده و «مجمع روحانیون» را تشکیل داده بودند؛ کروبی نیز که ریاست مجلس سوم را بر عهده گرفته بود، از همان انشعاب‌کنندگان بود؛ همین امر نشان می‌دهد که اکثریت در مجلس سوم با چپی‌ها بود؛ چپی‌هایی که عَلم مخالفت با دولت سازندگیِ هاشمی‌رفسنجانی رییس سابق خود در مجلس را برافراشته بودند و خود را «خط امامی» معرفی می‌کردند.

در دی ۱۳۶۹ زمانی که آمریکایی‌ها به سبب حمله صدام به کویت، به عراق لشکر کشیده بودند، عده‌ای از همین چپی‌های مجلس سوم اعتقاد به حمایت از صدام داشتند؛ «علی‌اکبر محتشمی‌پور» صدام را «خالد بن ولید» می‌دانست و از نظر «صادق خلخالی» حمله آمریکا به عراق، یک جنگ صلیبی بود؛ «حسن روحانی» که در آن مقطع دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود، در جلسه این شورا خطاب به چپی‌های مجلس سوم که اعتقاد به حمایت از صدام داشتند، چنین گفت: «اتوبوس دم در آماده است؛ هر کسی می‌خواهد به صدام کمک کند، به بغداد برود».

مجلس چهارم؛ افول تندروهای جناح چپ

مجلس چهارم در روز ۷ خرداد سال ۱۳۷۱ آغاز به کار کرد؛ رییس این مجلس «ناطق نوری» بود و نایب‌رییس‌اش «حسن روحانی». مجلس چهارم برخلاف مجلس سوم، شاهد عناصر تندروی چپی نبود و کرسی‌های سرخ‌فام این مجلس را بیشتر نیروهای جناح راست مشتکل از «جامعه روحانیت مبارز»، «جامعه مدرسین» و «مؤتلفه» در تصاحب داشتند.

«یک نوع سرخوردگی از برخی تندروی‌ها در مجلس سوم باعث شد که مجلس چهارم سمت‌وسوی دیگری داشته باشد»؛ این جمله‌ای بود که مرحوم «محمود دعایی» از نیروهای شاخص جناح چپ درخصوص علت شکست جناح متبوعش در انتخابات مجلس چهارم، بر زبان راند.

مجلس پنجم؛ دو استیضاح معروف

تاریخ افتتاح مجلس پنجم برخلاف مجالس چهارگانه قبلی، هفتم خرداد نبود؛ بلکه در ۱۲ خرداد ۷۴ این مجلس نخستین جلسه خود را برگزار کرد.

توازن میان نیروهای چپ و راست در این مجلس به وضوح مشاهده می‌شد؛ البته همچنان اکثریت در اختیار راست‌ها بود؛ ناگفته نماند که چپی‌ها هم در این مجلس سُنبه پُر زوری داشتند به گونه‌ای که «عبدالله نوری» نماینده آن‌ها تنها با اختلاف ۱۱ رأی، ریاست مجلس را به «ناطق نوری» عضو شاخص جامعه روحانیت واگذار کرد.

در انتخابات مجلس پنجم، میان نیروهای متصل به حزب کارگزاران سازندگی(راست مدرن) و نیروهای چپ(نظیر خانه کارگر) ائتلاف شکل گرفت و این ائتلاف در داخل مجلس، به شکل‌گیری فراکسیون «مجمع حزب‌الله» به ریاست عبدالله نوری انجامید؛ این فراکسیون در واقع نقطه مقابل فراکسیون «حزب‌الله» بود که در اختیار نیروهای راست قرار داشت.

استیضاح «عطاالله مهاجرانی» و برکناری «عبدالله نوری» وزرای «ارشاد» و «کشور» دولت اصلاحات از نکات برجسته مجلس پنجم بود. ناطق‌نوری رییس این مجلس بعدها گفت که اگر «نوری» نیز همچون «مهاجرانی» در جلسه استیضاح از خود دفاع می‌کرد، شاید از کرسی وزارت نمی‌افتاد.

مجلس ششم؛ غلبه حاشیه بر متن

مجلس ششم که در ۷ خرداد ۷۹ آغاز به کار کرد، پُر حاشیه‌ترین مجلس پس از انقلاب اسلامی بود؛ در این مجلس که نیروهای تندرو و رادیکال اصلاح‌طلب به ویژه عناصر حزب مشارکت، میدان‌دار شده بودند، بیش از توجه به امور کشور و معیشت مردم، سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی نمود داشت.

یکی از نکات حاشیه‌ای این مجلس، پیش از افتتاحش رقم خورد؛ آنجایی که هاشمی رفسنجانی از عضویت در آن کناره گرفت؛ برخی معتقدند علت این امر، آن بود که وی دریافت در مجلس ششم نمی‌تواند بر کرسی ریاست تکیه بزند و «دوم خردادی‌های تندرو» از خجالتش درخواهند آمد.

ماجرای خانه‌نشینی کروبی رییس این مجلس به واسطه اتفاق رخ داده برای «حسین لقمانیان» نماینده همدان، ماجرای لوایح دوقلوی خاتمی و تحصن تنی چند از نمایندگان تندرو و افراطی، از دیگر حواشی بی‌پایان مجلس ششم بود.

مجلس هفتم؛ بازگشت پُر قدرت جناح راست

مجلس هفتم در ۷ خرداد ۸۳ تشکیل شد و در اوایل این مجلس، ساختمان برگزاری جلسات به بهارستان انتقال یافت. در مجلس هفتم که اصولگرایان دست بالا را داشتند، بر خلاف مجلس ششم، خبری چندان از حاشیه‌سازی و سیاسی‌کاری نبود و اذهان نمایندگان معطوف به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بود. ریاست این مجلس را «غلامعلی حدادعادل» برعهده داشت؛ شخصیتی که در مجلس قبل، به کرات از ناحیه تندروهای دوم خردادی، مورد هجمه و تخطئه قرار گرفته بود.

طرح تثبیت قیمت‌ها از جمله مهم‌ترین مصوبات مجلس هفتم بود. مجلس هفتم با دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد سروکار داشت و بیشترین تعامل را با این دو دولت انجام داد.

مجلس هشتم؛ شکست مجدد اصلاح‌طلبان

مجلس هشتم در سال ۸۷ آغاز به کار کرد؛ این مجلس نیز در سیطره اصولگرایان بود؛ در رقابت‌های انتخاباتی این مجلس، اصلاح‌طلبان با فهرست ائتلاف یاران خاتمی، ورود کردند و به هزیمت رفتند.

ائتلاف اصولگرایان که پیروز انتخابات مجلس هشتم بود، در رأی‌گیری درون فراکسیونی، «علی لاریجانی» نماینده قم را به جای «حدادعادل» به ریاست برگزید؛ حداد عادل نیز به رأی همقطارانش تمکین کرد و کوچک‌ترین اعتراضی از خود بروز نداد و ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم را عهده‌دار شد.

در جریان مجلس هشتم، فتنه ۸۸ به وقوع پیوست و قاطبه نمایندگان این مجلس در مواجهه با فتنه و فتنه‌گران، مواضع مطلوبی اتخاذ کردند و از سران فتنه که به رأی مردم و جمهوریت نظام پشت کرده بودند، برائت جستند.

«علی کردان» وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد تنها پس از ۹۱ روز از کسب رأی اعتماد از مجلس هشتم، توسط نمایندگان همین مجلس، استیضاح و عزل شد. دلیل استیضاح کردان، بی‌اعتباری مدرک تحصیلی او بود. همچنین نمایندگان مجلس هشتم، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، به یک وزیر پیشنهادی زن رأی اعتماد دادند و «مرضیه وحید دستجردی» را به عنوان وزیر بهداشت، روانه هیات دولت کردند.

مجلس نهم؛ داستان بی‌پایان برجام

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۷ خرداد ۱۳۹۱ رسماً آغاز به کار کرد. ریاست این مجلس نیز همچون مجلس قبلی با «علی لاریجانی» بود. در این مجلس، اصولگرایان اگر چه باز هم بر اصلاح‌طلبان چیره شده بودند اما نتوانستند اتحاد و اتفاق مجالس هفتم و هشتم را حفظ کنند و چند پاره شدند؛ گروهی از آن‌ها فراکسیون «رهروان ولایت» را به زعامت علی لاریجانی تشکیل دادند و دیگران در فراکسیون‌های اصولگرایان و پایداری‌ها قرار گرفتند.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات رخ‌داده در اردوگاه اصولگرایان پیش از انتخابات مجلس نهم، شکل‌گیری جبهه موسوم به پایداری در مردادماه سال ۱۳۹۰ بود. جبهه پایداری در واقع متشکل از «نیروهای نزدیک به دولت وقت» بود که باور داشت رییس‌جمهور تحت تاثیر برخی اطرافیانش، دیگر مثل سابق انقلابی و اصولگرا نیست. در نهایت نیز پایداری‌ها با سایر اصولگرایان وحدت نکردند و برای انتخابات، لیست مجزا دادند. ایده «رقابت درون گفتمانی» یا «درون جریانی» از این انتخابات به بعد، در اردوگاه اصولگرایان باب شد.

یکی از اتفاقات مهم مجلس نهم که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت، تصویب «برجام» بود؛ اعتدالگراها که دولت «حسن روحانی» را تشکیل داده بودند برجام را مهم‌ترین دستاورد خود در حوزه دیپلماسی می‌دانستند و در مقابل، منتقدان دولت روحانی، برجام را به مثابه تضعیف برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان قلمداد می‌کردند.

علی‌ایحال با تمام کش‌وقوس‌های صورت‌گرفته نهایتاً در ۲۱ مهر ۱۳۹۴، جزییات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

قاب ماندگار جلسه تصویب برجام در مجلس، تصویر اشک‌های مرحوم «علی اصغر زارعی» بود؛ او از مخالفان برجام محسوب می‌شد؛ دیگر همفکران زارعی در جبهه پایداری نظیر «حمید رسایی» و «مهدی کوچک‌زاده» نیز به «تصویب بیست دقیقه‌ای برجام» انتقاد داشتند و این انتقاد را به آشکارترین شکل ممکن نسبت به لاریجانی، رییس مجلس نشان دادند.

مجلس دهم؛ به نام «امید» به کام ناامیدی

در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نامزدهای نزدیک به اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، «لیست امید» را منتشر کردند و توانستند پس از چند دوره شکست از اصولگرایان، این بار به ظفرمندی دست یابند و پس از چندین سال، طعم پیروزی را بچشند.

البته اصلاح‌طلبان و لیست امیدی‌ها از آن حیث که چهره قابل اعتنایی نداشتند که وزن سیاسی بالایی داشته باشد، لذا نتوانستند هیأت رییسه مجلس را تصاحب کنند و در این عرصه، قافیه را به «یاران لاریجانی» باختند.

در انتخابات هیأت رییسه این مجلس، «علی لاریجانی» توانست «محمدرضا عارف» نماینده شاخص اصلاح‌طلبان را با ۱۷۳ رأی شکست دهد.

یکی از حاشیه‌های مجلس دهم به ماجرای سفر خانم «موگرینی» مسوؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و حضورش در مجلس مربوط می‌شود؛ در جریان آن جلسه، نمایندگان اصلاح‌طلب فراکسیون امید، برای سلفی‌گرفتن با این سیاستمدار اروپایی، صف کشیدند و تصویر نامطلوبی از این رخداد، مخابره و منعکس شد.

«سعید حجاریان» از تئورسین‌های جناح اصلاح‌طلب قبل از تشکیل مجلس دهم که هم‌قطارانش نیز در آن عضویت داشتند، چنین مدعی شد که «با مجلسی بهتر از مجلس پنجم روبه‌رو خواهیم شد». اما این تحلیل حجاریان چندان به حقیقت منتهی نشد و امیدی‌های وابسته به اصلاح‌طلبان مجلس دهم، همچون اسلاف تندروشان در مجلس ششم، بیشتر درگیر مباحث حاشیه‌ای و سیاسی‌کاری شدند.

با اتمام دوره دهم مجلس، دوازده سال نمایندگی و ریاست علی لاریجانی هم به پایان رسید و او از حضور در انتخابات دوره یازدهم مجلس خودداری کرد.

مجلس یازدهم؛ احیای انقلابی‌گری پارلمانی

مجلس یازدهم در ۷ خرداد ۹۹ تشکیل شد؛ این مجلس را به سبب جهت‌گیری‌های قاطبه نمایندگانش، انقلابی خطاب می‌کنند؛ یکی از نکات درخشان کارنامه مجلس یازدهم، تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بود؛ قانونی که واکنشی به گستاخی‌های طرف‌های غربی و نقض‌های آشکار برجام از جانب آن‌ها بود. البته تصویب این قانون در مجلس یازدهم با انتقاد دولت روحانی مواجه شد که در سال ۹۹، آخرین ماه‌های در مصدر بودن خود را می‌گذراند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سوم خرداد سال جاری در دیدار رییس و نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی، مجلسی انقلابی، جوان، پُر تحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانون‌گذاری از جمله «اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی»، گفتند: «در سال آخر مجلس، کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید».

کد خبر 5994629

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران اسلامی فلسطین رژیم صهیونیستی مجلس شورای اسلامی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان ایران ایالات متحده امریکا مقام معظم رهبری هیئت دولت تهران کرمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ناصر کنعانی مجلس شورای اسلامی هاشمی رفسنجانی آغاز به کار نمایندگان مجلس ریاست این مجلس انتخابات مجلس رییس این مجلس علی لاریجانی مجلس یازدهم اصلاح طلبان حسن روحانی مجلس چهارم مجلس پنجم مجلس هشتم خرداد سال مجلس هفتم جناح راست مجلس ششم مجلس دهم مجلس اول مهم ترین مجلس سوم ۷ خرداد بنی صدر مجلس پ چپی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۰۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجت‌الاسلام طهماسبی رییس کل دادگستری استان یزد شد

رییس کل دادگستری استان یزد با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب شد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام حسین طهماسبی را به سِمت ریاست کل دادگستری استان یزد و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان منصوب کرد.

انتهای پیام